أشرفت لجنة محلية بالبيضاء، أمس (الخميس)، على إتلاف كميات من السجائر المهربة بلغت مليونا و500 ألف سيجارة، بمطرح النفايات مديونة. وترأس اللجنة نائب وكيل الملك بابتدائية البيضاء، وممثلون عن الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة التبغ. وقالت مصادر «الصباح» إن مصالح الأمن بالبيضاء حجزت الكميات المتلفة خلال سنة 2013، فقط، وهي كميات من السجائر مهربة من سبتة ومليلية وبعض الدول الأوربية ، خاصة إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وكذا من الجزائر وموريتانيا. واعتبرت مصادر «الصباح» أن تهريب السجائر يتسبب في خسائر بملايين الدراهم للدولة، خاصة أن المهربين لا يؤدون الضرائب ولا مستحقات الدولة من بيع السجائر، مضيفة أن المجهودات يجب أن تضاعف من أجل محاربة ظاهرة تهريب السجائر.
وكشف مسؤول بالجمارك لـ «الصباح» عن الترتيبات التي تتخذ قبل إتلاف الكمية مؤكدا، أن إدارة الجمارك تبعث بإرسالية إلى النيابة العامة تخبرها بعزمها إتلاف بعض المحجوزات، خاصة في ما يتعلق بالمخدرات والسجائر، لتحدد بعد ذلك بتنسيق مع اللجنة المحلية المكونة من ممثلي السلطات تاريخ ومكان تنفيذ عملية الإتلاف، مضيفة أن ذلك غالبا ما يكون بمكان بعيد عن المناطق السكنية.
ويطلع وكيل الملك أو أحد نوابه على محاضر حجز كميات السجائر، ويعاين السلعة المحجوزة بمستودع تابع لإدارة الجمارك، حتى يتأكد من مطابقة المحجوز للأرقام المدونة في المحاضر، تفاديا لتلاعبات في الكميات المحجوزة.
وعملت اللجنة على إتلاف كمية أخرى من «المعسل» تقدر بـ 343 كيلوغراما والتي سبق لعناصر الشرطة والدرك الملكي أن حجزتها خلال عمليات مداهمة مقاه تقدم الشيشة لزبنائها دون ترخيص.
ويطلع وكيل الملك أو أحد نوابه على محاضر حجز كميات السجائر، ويعاين السلعة المحجوزة بمستودع تابع لإدارة الجمارك، حتى يتأكد من مطابقة المحجوز للأرقام المدونة في المحاضر، تفاديا لتلاعبات في الكميات المحجوزة.
وعملت اللجنة على إتلاف كمية أخرى من «المعسل» تقدر بـ 343 كيلوغراما والتي سبق لعناصر الشرطة والدرك الملكي أن حجزتها خلال عمليات مداهمة مقاه تقدم الشيشة لزبنائها دون ترخيص.
